مقام سابق موساد: ایران با دور زدن تحریم‌ها ۸۰ میلیارد دلار ذخیره کرد

رئیس سابق بخش مالی سازمان جاسوسی موساد گفت: ایران یک شبکه مالی جهانی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و موفق شده ضمن ناکام گذاشتن تحریم‌ها، ۸۰ میلیارد دلار درآمد اندوخته جدید داشته باشد.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه تایمز اسرائیل نوشت: اودی لوی پس از ۳۵ سال فعالیت در اطلاعات اسرائیل در سال ۲۰۱۶ از سمت ریاست واحد جنگ اقتصادی موساد کنار رفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی دهه‌ها را صرف تحقیق در مورد جریان‌های پولی کرده که امکان بقای دشمنان اسرائیل به ویژه حماس، حزب‌الله و ایران را فراهم می‌کند.

لوی گفت: تل‌آویو باید از ائتلافی که برای دفع حمله مستقیم اخیر تهران به اسرائیل گردهم آمده، استفاده کند تا جریان پول جهانی را که شاهرگ حیات ایران است و اجازه دور زدن تحریم‌های آمریکا را می‌دهد، متوقف کند.

تایمز اسرائیل می‌افزاید: در شب بین ۱۳ و ۱۴ آوریل (۲۵ و ۲۶ فروردین)، ایران در یک حمله بی‌سابقه، در پاسخ به حمله ادعایی اسرائیل به سوریه، صدها موشک بالستیک و کروز را در کنار صدها پهپاد به اسرائیل شلیک کرد.

لوی خاطرنشان کرد: در آن شب اتفاق جدیدی در خاورمیانه و جهان رخ داد. ما ائتلاف جدیدی داریم که شامل عربستان‌، امارات‌، بحرین، اردن، اسرائیل، آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیاست و اینها دقیقاً همان بازیگرانی هستند که اگر بخواهیم به یک نتیجه استراتژیک در برابر ایران برسیم، نه فقط برای تنبیه آن، بلکه برای تغییر وضعیت خاورمیانه با اعمال جنگ. اعضای ائتلاف ضدایرانی باید با اسرائیل همکاری کنند تا شبکه‌ مالی ایران را از بین ببرد.

به نوشته تایمز اسرائیل، ایده اعمال جنگ اقتصادی علیه تهران البته جدید نیست. جمهوری اسلامی از زمان انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹ تحت تحریم‌ها قرار داشت و با آغاز برنامه هسته‌ای تهران در دهه ۲۰۰۰ تشدید شد.

لوی گفت: ایرانی‌ها برای سال‌ها، تحت هماهنگی قاسم سلیمانی، زیرساخت‌های باورنکردنی برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کردند و قادر به انتقال پول در سراسر جهان برای ادامه تأمین مالی تمام زیرساخت‌های خارجی در سراسر خاورمیانه و پروژه هسته‌ای خود شدند. تحریم‌ها علیه ایران تا حد زیادی بی‌اثر بوده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از کشورهای جهان احساس کردند که تحریم‌های آمریکا انگیزه سیاسی دارد، خاطرنشان کرد: علاوه ‌بر این، کشورهای اروپایی احساس کردند که تحت فشار زیادی در تجارت با ایران قرار گرفته‌اند و حتی مجازات می‌شوند، در حالی که آمریکا هیچ تحریمی را علیه سایر کشورهایی که منافعی مانند قطر دارند، اعمال نمی‌کند.

تایمز اسرائیل نوشت: طبق گزارش‌ها، ایران به طور فزاینده‌ای در دور زدن تحریم‌های اعمال‌شده بر صادرات نفت مهارت یافته و موفق شده است. در جلسه استماع کنگره آمریکا در ماه دسامبر گذشته، کلر یونگمن رئیس ستاد متحد علیه ایران هسته‌ای (UANI)، فاش کرد که تهران درآمد نفتی خود را از سال ۲۰۲۰ چهار برابر کرده است از سال ۲۰۲۱ توانسته بالغ بر ۸۰میلیارد دلار درآمد نفتی پس‌انداز کند. یونگمن خاطرنشان کرده بود که چین، بزرگ‌ترین خریدار غیرقانونی نفت ایران است. نفت بیشتر از طریق «ناوگان اشباح» متشکل از کشتی‌هایی که ایران با ترفندهای خود آنها را غیرقابل ردیابی می‌کند، صادر می‌شود. این ناوگان‌، متشکل از حدود ۳۰۰ نفتکش خارجی و دارای پرچم خارجی است.

به نظر می‌رسد چین نقش برجسته‌ای در کمک و حمایت از جمهوری اسلامی در دور زدن تحریم‌ها ایفا کند و این کار را فقط از طریق خرید نفت انجام نمی‌دهد. رسانه‌های اپوزیسیون ایران از قراردادهای پرسود مخابراتی بین تهران و پکن رونمایی کرده‌اند.

از سوی دیگر پروژه ویکیران نیز صدها هزار سند افشاشده از سازمان‌ها و صنایع دولتی ایران را جمع‌آوری و منتشر کرده که شبکه انتقال پول ساخته‌شده توسط ایران را افشا می‌کند؛ اینکه چگونه ایرانی‌ها پول را از بانک مرکزی به صرافی‌ها در ایران منتقل می‌کنند و از آنجا تحت پوشش شرکت‌های چینی، هنگ‌کنگی یا کشورهای دیگر، حساب‌های بانکی در چین باز می‌کنند و سپس پول را از آنجا به ویژه به امارات منتقل می‌کنند. همه اینها با همکاری کامل سیستم بانکی در کشورهای غربی، حتی در ایالات‌متحده اتفاق می‌افتد.

کارشناس سابق موساد افزود: در همه این سال‌ها، پول به صورت آزادانه و بدون مزاحمت به ایران منتقل و استفاده شده است. شبکه مالی مخفی ایران برای سال‌ها یک راز آشکار بوده، افزود: گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که حتی مبالغ هنگفتی نیز از طریق مؤسسات مالی غربی برای ایران ترانزیت شده است.

فایننشال‌تایمز فوریه گزارش داد که ۲ بانک بزرگ لویدز و سانتاندر در انگلیس، حساب‌هایی را در اختیار برخی شرکت‌های بریتانیایی قرار داده‌اند. این شرکت‌ها به طور مخفیانه متعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) بودند؛ شرکت ایرانی که آمریکا آن را به جمع‌آوری صدها میلیون دلار برای سپاه متهم کرده است. شرکت مذکور، از شرکت‌های مستقر در بریتانیا برای انتقال پول از شرکت‌هایی که در چین و در ابتدای این زنجیره انتقال پول قرار داشتند، استفاده می‌کرد.

به نوشته تایمز اسرائیل، همین واقعیت که یک شرکت متعلق به جمهوری اسلامی توانسته آزادانه در لندن، یعنی در قلب سیستم مالی جهان فعالیت کند، برای لوی گیج‌کننده است.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز عملیات وعده صادق قیمت رژیم صهیونیستی اسرائیل اسراییل موساد تحریم ایران دور زدن تحریم تل آویو موشک بالستیک حزب الله لبنان کنگره آمریکا تلاویو عربستان تل آویو اردن حمله ایران به اسرائیل عملیات وعده صادق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دور زدن تحریم ها تایمز اسرائیل انتقال پول شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۲۰۱۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آینده صنعت خودرو ایران؛ ارزخوری یا خودروسازی؟

فرارو - ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان خودرویی ۱.۶ میلیاردی در هفته‌های اخیر با بی‌آبرویی بزرگی روبرو شد، اما این اتفاق ناگوار شاید فتح بابی باشد در حوزه تولید خودرو.

به گزارش فرارو؛ ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حوالی اتوبان کاشان - قم ضبط شده است و در آن می‌بینیم ماشین با سرعت ۸۰ کیلومتر بر ساعت در حال حرکت است؛ ولی ناگهان اکسل عقب در می‌رود تا راننده کنترل ماشین را از دست بدهد و در چشم بر هم‌زدنی ایکس ۵۵ پرو در شانه خاکی جاده چندمرتبه معلق بزند. تقریباً یک هفته از انتشار ویدئو سپری شده و با وجود حساسیت ماجرا، مدیران‌خودرو، مونتاژکننده و شریک تجاری خودروساز چینی چری در ایران هنوز بابت رفع نگرانی افکار عمومی توضیحی نداده است. از نهاد‌های مسئول، مثل سازمان استاندارد هم خبری نیست. در عوض ویدئو‌هایی از سایر کشور‌ها دیده‌ایم درباره رخداد‌های مشابه و البته همین اتهام به یک دستگاه X۲۲ در جاده‌های ایران وارد شده است. واقعاً علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو چیست و چطور می‌توان از این ماجرا نتیجه مثبت گرفت؟

ایکس ۵۵ پرو و زلزله در اعتماد عمومی

قیمت ایکس ۵۵ پرو در نمایندگی مدیران‌خودرو، تقریبا یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان است و همین خودرو را در بازار آزاد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌فروشند. اگر آپشن برایتان اهمیت داشته باشد، ممکن است قیمت ایکس ۵۵ پرو تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون بالا برود.

ایکس ۵۵ پرو در بازار سایر کشور‌ها با نام چری تیگو ۴ پرو عرضه می‌شود و بنابر سیاست گمرکی هر کشور قیمتی متفاوت پیدا می‌کند. قیمت ایکس ۵۵ پرو به‌عنوان مثال در امارات ۴۰ درصد ارزان‌تر از ایران است و در روسیه تقریبا نصف قیمت نمایندگی مدیران‌خودرو فروخته می‌شود.

ویدئو در رفتن اکسل عقب ایکس ۵۵ پرو حتی بدون در نظر گرفتن قیمت خودرو در ایران یا مقایسه هزینه خرید خودرو با سایر کشورها، دارای اهمیت است، چون به ایمنی و سلامت سرنشینان ارتباط دارد و شوخی‌بردار نیست.

واکنش مدیران‌خودرو به در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو

علت در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو قطعا به بررسی تخصصی و انجام تست‌های کارشناسی نیاز دارد. روز‌های اول که ویدئو منتشر شد و بازدید زیادی گرفت، کارشناسان مستقل به اتفاق گفتند ایراد می‌تواند به مونتاژ خودرو ارتباط داشته باشد.

اطلاعیه شماره یک مدیران‌خودرو حاوی چند ابهام است؛ همان اول وقوع حادثه را تایید کرده‌اند، بعد مدعی هستند تیم فنی برای بررسی صحت‌وسقم ماجرا تشکیل شده است. همچنین اضافه کرده‌اند برای دلجویی از سرنشینان تیمی به محل «گسیل داشته‌اند» و قول داده‌اند در کمترین زمان ممکن، اطلاعات جامعی از کم‌و‌کیف اتفاق برای افکار عمومی منتشر کنند. تا اینجا حداقل متوجه می‌شویم ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، جلوه‌های ویژه یا کلک سینمایی نبوده.

مدیران‌خودرو، هم‌زمان با ابراز تواضع در مواجهه با افکار عمومی و خشوع و فروتنی مقابل مشتریان، خط‌و‌نشان ریزی برای رسانه‌ها کشیده و گفته هرگونه حاشیه‌پردازی و تخریب اعتبار معنوی این شرکت را برنمی‌تابد و با فرض «ثبوت قصور احتمالی» در فرآیند تولید، نسبت به پیگیری حقوق عوامل آشکار و نهان در بزرگ‌نمایی آنچه اتفاق افتاده را معمول خواهد داشت.

افکار عمومی بی‌توجه به این تهدیدها، بی‌صبرانه منتظر شنیدن پاسخی قانع‌کننده درباره علت واقعی در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو است و تا وقتی به این معما پاسخ قانع‌کننده‌ای داده نشود، زمان علیه مدیران خوردو است، چون خریداران با شک‌و‌تردید به تولیدات و محصولات این برند چینی نگاه می‌کند. افکارعمومی نه تنها از آنها، بلکه از نهاد‌های نظارتی مثل سازمان استاندارد توقع دارد ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو را شفاف‌سازی کنند.

با وجود اشتها برای مصرف ارز، مدیران‌خودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یک‌چهارم ایرانخودرو و یک‌ششم سایپا، خودرو می‌سازد آمار گمرک علیه مدیران‌خودرو و مونتاژکاران

مدیران‌خودرو در ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، خودش را بدشانس می‌داند. بعضی‌ها می‌گویند محل قرار گرفتن دوربین فیلمبرداری در محل حادثه غیرطبیعی است. همچنین، کارشناسان صنعت خودرو و رسانه‌ها برای چند روز پیاپی اینترنت را شخم زده اند و تا الان علاوه بر کشف موارد مشابه در چند کشور دنیا، چند تصویر از ایکس ۲۲ پرو با همین وضعیت پیدا کرده‌اند.

بداقبالی مدیران‌خودرو وقتی تکمیل شد که در بحبوحه ماجرای در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، گمرک فهرست ۱۰۰ واردکننده بزرگ را در دسترس عموم قرار داد. لیست نشان می‌دهد مدیران‌خودرو، بزرگترین مصرف کننده ارز وارداتی کشور پس از شرکت بازرگانی دولتی ایران یا حتی شرکت پشتیبانی امور دام بوده.

خودروسازان ایرانی سال ۱۴۰۲، روی هم‌رفته حدود ۵.۵ میلیارد دلار ارز دریافت کرده‌اند و موفق شده‌اند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کنند. تولید هر خودرو ایرانی به طور متوسط در سال گذشته چهارهزار و ۹۰۰ دلار ارز مصرف کرده است. ایران‌خودرو ۱.۷ میلیارد دلار ارز دریافت کرده و به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز، ۳۰۰ دستگاه خودرو تحویل داده. ارز دریافتی سایپا ۸۰۰ میلیون دلار بوده و توانسته به‌ازای هر یک میلیون دلار، ۴۵۰ دستگاه خودرو تولید کند.

مدیران‌خودرو بیشترین میزان ارز را در سال ۱۴۰۲ میان فعالان این حوزه دریافت کرده است. حتی بیشتر از بزرگترین تولیدکننده خودرو ایران! آمار گمرک عدد تقریبی ۱.۸ میلیارد دلار را تایید می‌کند و در ادامه به‌شکل ناامیدکننده‌ای متوجه می‌شویم با وجود اشتهای فراوان برای مصرف منابع ارزی، مدیران‌خودرو به ازای هر یک میلیون دلار، تقریبا یک‌چهارم ایرانخودرو و یک‌ششم سایپا، خودرو به بازار عرضه کرده است.

کرمان خودرو، به‌ازای هر یک میلیون دلار ارز دریافتی از دولت، ۱۰۹ دستگاه ماشین تولید – مونتاژ می‌کند و بهمن با ۷۶ دستگاه، آرین پارس موتور با ۶۹ دستگاه، فردا موتورز با ۷۷ دستگاه و ماموت خودرو با ۵۸ دستگاه در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرد.

ایکس ۵۵ پرو و درس‌هایی برای آینده صنعت خودرو

مونتاژ خودرو در ایران حداقل از نظر مصرف ارز برای کشور صرفه اقتصادی ندارد؛ شش شرکت فعال در این بخش و پرچم‌دارشان یعنی مدیران‌خودرو، روی‌هم‌رفته نسبت به دو شرکت خودروساز داخلی، ۱۴ درصد بیشتر ارز دولتی گرفته‌اند، اما وقتی پای کار و بررسی عملکرد وسط بیاید متوجه می‌شویم حجم تولیدشان ۳۷ درصد کمتر از ایرانخودرو و سایپا است.

خودروسازان داخلی هم کارنامه درخشانی ندارند؛ ایران‌خودرو و زیرمجموعه‌هایش در نیمه نخست پارسال، روی‌هم‌رفته متحمل ۱۵ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان زیان شده‌اند. به‌این‌ترتیب جمع کل زیان انباشته گروه ایران‌خودرو به عدد حیرت‌آور ۱۰۵ هزار و ۹۵۴ میلیارد تومان رسیده است. سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش هم فشار روانی ۸۹ هزار و ۵۲۷ میلیارد تومان زیان انباشته را بالای سرشان احساس می‌کنند.

چاه ضرر و زیان خودروسازان مدام عمیق‌تر می‌شود و بعید است با تداوم مدیریت ناکارآمد فعلی وضعیت بهتر شود. حجم بدهی، دولت را وسوسه می‌کند خودش را از شر پنج درصد سهام ایران‌خودرو و سهم ۱۷ درصدی سایپا خلاص کند.

در رفتن اکسل ایکس ۵۵ پرو، شیوه پاسخگویی برند چینی و شریک تجاری آن، در کنار اشاره به اشتهای بالای مونتاژکاران برای مصرف ارز دولتی، لزوم بازنگری در سیاست‌های کلان اقتصادی مربوط به حوزه خودرو را گوشزد می‌کند. الان می‌دانیم کیفیت و ایمنی خودرو چینی با وجود وعده‌وعید‌ها هنوز نتوانسته به سطح مطلوب برسد.

مونتاژکاران خودرو در ایران همچنان محتاج قطعات و مواد اولیه ارسالی از چین هستند. نظام تعرفه‌ای و روند قیمت‌گذاری باعث می‌شود ماشین چینی با قیمت بسیار بیشتر از سایر نقاط دنیا در دسترس ایرانی‌ها قرار بگیرد و تازه دست آخر بخش اصلی سود تولید خودرو در روش فعلی، روانه جیب چینی‌ها شود.

واگذاری ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان از این زاویه‌دید، دوباره بررسی کرد. به‌خصوص بعد از توصیه رهبر انقلاب که بهمن پارسال در پاسخ به درخواست حمید کشاورز، مؤسس شرکت کروز طی سخنرانی‌شان از دولت خواستند: «شنیدم در بعضی شرکت‌هایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه دولت سهم زیادی ندارد، مدیریت در اختیار دولت است، به نظر من این منطق ندارد. از شیوه‌های قانونی استفاده کنند و به خود مردم و سهام‌داران در واقع اختیار بدهند منتهی نظارت بشود.»